فصل دوّم شرائط مطلَّقه 1 و 2 زوجيّت و دوام آن معتبر است در مطلَّقه ، زوجيّت و دوام آن ؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالك او ، و محلَّله ، و متمتع بها ، و اجنبيه ، بلكه معقول نيست در اوّل و اخير . 3 طُهر غير مواقعه و اين كه طاهر از حيض و نفاس باشد ( يعنى از اين دو خون يا حكم آنها مثل نقاء متخلَّل ) در صورتى كه مدخول بها باشد و حامل نباشد و زوج او حاضر با او باشد ، و اين كه در طُهر غير مواقعه باشد . طلاق در غيبت و اگر زوج ، غائب از زن بود و عالم به حال او نبود ، مىتواند طلاق بدهد او را و طلاق او صحيح است اگر چه مصادف با حيض يا طهر مواقعه باشد ؛ لكن در تقدير غيبت ، اختلاف است ، و بحسب اختلاف روايات ، اقوال مختلف است ، اظهر كفايت غيبت است بدون تقدير مدت در صحّت طلاق ، با عدم علم به حال يا ظن اطمينانى يا استصحاب مانع بنا بر احوط اگر چه اظهر شمول اطلاق است در صورت اخيره ، و با عدم امكان استعلام در حين طلاق ، اگر چه انتظار يك ماه احوط است ؛ پس با مصادفت حيض يا طهر مواقعه بعد از انتظار مدت بنا بر اعتبار آن ، يا مطلقاً بنا بر عدم اعتبار ، صحيح است .